الاستدامة في المراعي

تندرج عملياتنا ضمن سياق إدارة النفايات الإقليمي، حيث لا يزال التخلص من النفايات في المكبات شائعًا، بينما لا تزال بنية إعادة التدوير التحتية في طور التطور. يمكن أن تؤدي النفايات العضوية المدفونة في المكبات إلى انبعاث غاز الميثان وتسرب السوائل (الليتشيت)، بينما قد تستمر مواد التعبئة والتغليف والبلاستيك التشغيلي في التواجد بالبيئة إذا كانت أنظمة الاسترداد غير مكتملة. كما تولد أنشطة الصيانة والتنظيف ورعاية الحيوانات مخلفات كيميائية وبيطرية تتطلب مناولة متوافقة مع اللوائح لتجنب المخاطر على العمال والمجتمعات المحيطة.

من منظور تنظيمي وأصحاب المصلحة، تتزايد التوقعات بشأن تحويل النفايات واسترداد مواد التعبئة والتغليف في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي. وقد تتطلب الأطر الجديدة لمسؤولية المنتج الممتدة من المنتجين تمويل أو التحقق أو الإبلاغ عن نتائج استرداد التعبئة، مما يزيد من متطلبات الامتثال والتحقق مع مرور الوقت. كما أن التفاوت في توفر بنية إعادة التدوير عبر المنطقة يمكن أن يزيد من تكاليف معالجة النفايات ويحد من الوصول إلى قنوات الاسترداد الموثوقة، مما يجعل أداء فرز واسترداد النفايات مجالًا أكثر وضوحًا للتدقيق الخارجي.

تُطبَّق إدارة النفايات من خلال إجراءات تشغيلية تتوافق مع التسلسل الهرمي لتقليل النفايات. ويعطي هذا النهج الأولوية لتقليل النفايات من المصدر وإعادة الاستخدام، يليه إعادة التدوير والاسترداد، مع تطبيق أساليب التخلص المسؤول عند وجود نفايات متبقية. وتوفر هذه المتطلبات إطارًا موحدًا لإدارة المخلفات العضوية ومواد التعبئة والتغليف والبلاستيك التشغيلي الناتج عن أنشطة الإنتاج واللوجستيات. وتُدار النفايات المرتبطة بالتعبئة والتغليف ضمن هذا الإطار، ويُستكمل ذلك بالمبادرات الواردة ضمن قسم ابتكار التعبئة والتغليف.

تم تحويل مرتجعات السوق من المنتجات الغذائية والمخبوزات إلى أعلاف حيوانية من خلال المشترين في المستودعات الرئيسية في المملكة العربية السعودية والإمارات، كما تم توريد منتجات الألبان التي أوشكت صلاحيتها على الانتهاء إلى أطراف خارجية في الإمارات وعُمان لمعالجتها. وفي الإمارات، تم إرسال منتجات العصائر القديمة إلى بنك دبي للأغذية، بينما أُرسلت مرتجعات الدواجن غير القابلة للتسويق إلى منشآت التحويل وأُرسلت المخلفات القابلة لإعادة التدوير، بما في ذلك الزيوت المستعملة والمعادن وغيرها من المواد القابلة للاسترداد، إلى المشترين المعنيين عبر قنوات الاسترداد المعتمدة.

على مستوى المواقع التشغيلية، تم تعزيز ممارسات الفرز والاسترداد من خلال إجراءات شملت فرز نفايات المقاصف وتوسيع معالجة حمأة مياه الصرف الصحي ومخلفات المنتجات المرفوضة. كما توسع التعامل مع المواد القابلة لإعادة التدوير في بعض العمليات ليشمل فئات إضافية مثل الزجاج والمطاط، دعمًا لزيادة معدلات الاسترداد وتقليل الاعتماد على الطمر. وبالتوازي، استمر تطبيق ضوابط تتبع النفايات والامتثال التنظيمي عند الاقتضاء، بما في ذلك استخدام نماذج تصاريح نقل النفايات والتخلص منها في بعض مناطق الإمارات. وخلال العام، تم تعزيز ممارسات الفرز والاسترداد للنفايات التشغيلية والنفايات المرتبطة بالتعبئة والتغليف، على أن يُتناول عرض مبادرات التعبئة والبلاستيك بمزيد من التفصيل في قسم ابتكار التعبئة والتغليف. وأسهمت هذه الإجراءات في إحراز تقدم متواصل نحو هدف الشركة بخفض النفايات المرسلة إلى المكبات، وعكست تعزيزًا تدريجيًا لأنظمة معالجة النفايات ونتائج الاسترداد.

مشروع الغاز الحيوي الذي نفذته شركتنا التابعة “بيتي” يُعد نموذجًا عمليًا على كيفية تحويل الاستدامة إلى إجراءات تشغيلية، من خلال تعزيز إزالة الكربون وكفاءة الموارد وممارسات الاقتصاد الدائري. وبعد تجربة ناجحة في عام 2024، جرى خلالها تحويل طنَّين من النفايات المختلطة إلى غاز حيوي وسماد عضوي، حصل المشروع على اعتماد شهادات خفض الانبعاثات في مايو 2025 وبدأ التشغيل التجريبي في ديسمبر. ومن خلال إعادة استخدام البنية التحتية القائمة، انخفضت التكاليف الرأسمالية من 3.7 مليون X إلى 270 ألف X. بمجرد التشغيل الكامل، سيدعم المشروع أكثر من 80% من هدفنا للصفر نفايات في المكبات، ويوفر نحو 20% من احتياجات مصنع BP2 من الغاز الطبيعي، ويولّد أكثر من 8,000 طن سنويًا من السماد العضوي.

يُعالَج روث الدواجن في منشأة مخصصة للتغويز لإنتاج مادة “إيكوتشار”، وهو منتج ثانوي غني بالكربون يمكن إعادة استخدامه كركيزة زراعية. وتدعم هذه المبادرة تقليل النفايات العضوية واسترداد قيمتها، إلى جانب تحقيق منافع ثانوية لتحسين خصائص التربة وقدرتها على الاحتفاظ بالمياه.

في عام 2025، تعاونت شركة المراعي مع هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية وجمعية ارتقاء ضمن مبادرة "أعد تدوير جهازك"، حيث تم التبرع بالأجهزة الإلكترونية لإعادة التأهيل وإعادة التوزيع على المدارس والجمعيات الخيرية، مع المساهمة في سد الفجوة الرقمية. وتعزز هذه المشاركة الاستراتيجية الاقتصاد الدائري والتحول الرقمي، بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030 للحد من النفايات الإلكترونية وتمكين المجتمعات.