الاستدامة في المراعي

يركز نهجنا في الاستثمار المجتمعي على مبادرات ممنهجة وطويلة الأجل؛ فمن خلال البرامج التي تغطي التدريب والتطوير والصحة والرياضة والتبرعات والرعاية، نُصمم برامجنا بما يتناسب مع الاحتياجات المحلية وأهداف التنمية الوطنية. صُممت العديد من هذه المبادرات لتكون قابلة لإعادة التطبيق والتوسع، بما يتيح امتداد أثرها عبر مختلف المناطق وعلى مدى أطر زمنية ممتدة. يُعزز الاستثمار المستمر في التعليم والصحة ومشاركة الشباب علاقاتنا مع أصحاب المصلحة ويُرسِّخ دورنا كفاعل مؤسسي مسؤول يسهم في تحقيق أهداف اجتماعية أوسع، بما في ذلك تلك الأهداف المُحددة في رؤية المملكة 2030.

تخضع أنشطة الاستثمار المجتمعي لسياسة الاستثمار المجتمعي، إلى جانب إطار استراتيجي للاستثمار المجتمعي يُجسد التزامات السياسة إلى تصميم وتنفيذ متسقين للبرامج. وتُبيّن هاتان الأداتان مجتمعتين المبادئ والنطاق ومعايير الأهلية ومتطلبات الحوكمة للبرامج المُنفذة عبر العمليات الرئيسة لشركة المراعي في المملكة وفي الأسواق الإقليمية الرئيسة.

تُركز أنشطة الاستثمار المجتمعي على أربعة مجالات رئيسة وهي التدريب والتطوير والصحة والرياضة والتبرعات والرعاية.

وتوفر هذه المجالات إطارًا منظمًا لاختيار البرامج وتنفيذها خلال فترات إعداد التقارير، مع إتاحة المجال للمبادرات للاستجابة للاحتياجات والأولويات المحلية. تتناول البرامج المنفذة ضمن هذه المجالات التعليم والمخرجات الصحية ومشاركة الشباب والرفاه المجتمعي الأوسع، وتتوافق مع أهداف التنمية الوطنية، بما في ذلك تلك الأهداف المُحددة في رؤية المملكة 2030.

يُموَّل الاستثمار المجتمعي من خلال عملية إعداد الميزانية السنوية، حيث نُخصص ما يقارب 2.5% من صافي أرباحنا السنوية لمبادرات المسؤولية المجتمعية والاجتماعية، مع توزيع التمويل على أربعة مجالات تركيز رئيسة بناءً على الأولويات المُحددة وأداء البرامج واحتياجات المجتمع المرصودة. تضطلع الإدارة العليا بالإشراف على أنشطة الاستثمار المجتمعي، فيما تُدمج المساءلة عن التنفيذ ضمن عمليات التقارير والمراجعة المؤسسية المعتمدة.

نُنفذ برامج الاستثمار المجتمعي بالتعاون مع مؤسسات وطنية وإقليمية ومنصات معتمدة، حيث تُتيح الشراكات مع الجهات الحكومية ومؤسسات التدريب والسلطات الصحية والمنصات الخيرية المعتمدة تنفيذ البرامج ومواءمتها مع الأولويات الاجتماعية الوطنية، كما تُشكّل التغذية الراجعة من الشركاء ونتائج تقييم البرامج مدخلًا منهجيًا لتطوير المبادرات وتعزيز التحسين المستدام في تصميمها وتنفيذها.

واصلنا توسيع نطاق أنشطة الاستثمار المجتمعي خلال هذا العام، مع التركيز المستمر على التدريب وتعزيز قابلية التوظيف، وظلّ هذا المجال أكبر مجالات الاستثمار، مما يعكس الاهتمام المستمر بجاهزية القوى العاملة وتنمية المهارات بما يتماشى مع الأولويات الوطنية. وشملت أبرز التطورات توسيع برنامج معهد الصناعات الغذائية، المُنفذ بالشراكة مع مؤسسات التدريب الوطنية، وإدخال تخصصات فنية جديدة، واستمرار تنفيذ مسارات مهنية منظمة، أبرزها برنامج المراعي الوطني للطهاة.

 نجح معهد الصناعات الغذائية منذ تأسيسه في تأهيل وتخريج أكثر من 3,000 كادرٍ وطني، حيث التحقت شريحة واسعة منهم بسوق العمل، مما يعزز دوره كمسار استراتيجي طويل الأجل لتأهيل الكوادر في قطاع الأغذية.

كما شهد العام توسعًا في نطاق البرامج المجتمعية، مع زيادة النشاط في المناطق ذات الأولوية داخل المملكة، بما في ذلك منطقة القصيم والمنطقة الشرقية، وجرى تعزيز الطاقة الاستيعابية للتدريب ضمن البرامج القائمة بما يوسّع نطاق الوصول الجغرافي. وتندرج هذه التطورات ضمن العام الختامي لدورة استراتيجية الاستدامة للشركة للفترة 2019–2025، والتي استمر في إطارها تنفيذ الأولويات المتعلقة بقابلية التوظيف والتعليم وإتاحة الغذاء.

واصلنا تقديم خدماتنا في مجالات الصحة والرياضة وإتاحة الغذاء بالتوازي مع هذه التطورات، حيث نُفذت برامج للتوعية الغذائية في المدارس والمراكز المجتمعية، ودُعمت الأنشطة الرياضية ومبادرات اللياقة البدنية للشباب عبر برامج الرعاية، كما جرى توزيع التبرعات الغذائية من خلال منصات خيرية معتمدة، بما في ذلك منصة إحسان الوطنية. وتجاوزت التبرعات العينية من منتجاتنا 2.5 مليون حصة غذائية صحية، مما أسهم في دعم الأسر المستحقة وتعزيز إتاحة الغذاء بوصفه أحد المحاور الرئيسة في أنشطة الاستثمار المجتمعي للشركة.

جذبت برامج الزيارات الميدانية لمواقعنا أكثر من 250,000 مشارك، من بينهم طلاب المدارس والجامعات وأسرهم، إضافة إلى زوار مزارعنا ومرافقنا التصنيعية. وتركز هذه الزيارات بصفة جوهرية على معايير سلامة الغذاء والتوعية الغذائية وممارسات الإنتاج المستدام، حيث تُنفذ هذه البرامج بشكل رئيسي في المملكة، مع استقبال مشاركات من دول أخرى.