5-1 المعايير الجديدة والتعديلات على المعايير والتفسيرات:
اعتمدت المجموعة المعاییر الجديدة والتعديلات التالية لأول مره في تقاريرها السنوية اعتبارًا من ١ ینایر 2025م:
5-1-1 تعديلات على معيار المحاسبة الدولي 21 – عدم إمكانية التحويل
تتأثر المنشأة بالتعديلات عندما يكون لديها معاملة أو عملية بعملة أجنبية غير قابلة للتحويل لعملة أخرى في تاريخ قياس لغرض محدد.
اعتماد التعديلات المذكورة أعلاه ليس لها أي تأثير جوهري على القوائم المالية الموحدة خلال السنة.
5-2 المعاییر الصادرة التي لم یتم تطبیقھا بعد
فیما یلي بیان بالمعاییر الجديدة والتعديلات على المعاییر المطبقة للسنوات التي تبدأ في أو بعد ١ ینایر 2026م مع السماح بالتطبیق المبكر ولكن لم تقم المجموعة بتطبیقھا عند إعداد ھذه القوائم المالیة الموحدة. تقوم المجموعة حاليًا بتقييم تأثير تطبيق هذه المعايير على القوائم المالية الموحدة.
5-2-1 تعديلات على المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9 ومعيار المحاسبة الدولي رقم 7 - تصنيف وقياس الأدوات المالية
التعديلات:
- توضيح متطلبات توقيت الاعتراف ببعض الموجودات والمطلوبات المالية وإلغاء الاعتراف بها، مع استثناء جديد لبعض المطلوبات المالية التي تتم تسويتها من خلال نظام تحويل نقدي إلكتروني.
- توضيح وإضافة المزيد من الإرشادات لتقييم ما إذا كان الأصل المالي يفي بمعيار مدفوعات أصل الدين والفائدة فقط.
- إضافة إفصاحات جديدة لبعض الأدوات ذات الشروط التعاقدية التي يمكن أن تغير التدفقات النقدية (مثل بعض الأدوات ذات الميزات المرتبطة بتحقيق الأهداف البيئية والاجتماعية والحوكمة؛ و
- إجراء تحديثات على الإفصاحات الخاصة بأدوات حقوق الملكية المحددة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر.
5-2-2 المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 18، "العرض والإفصاح في القوائم المالية"
المعيار الجديد للعرض والإفصاح في القوائم المالية، مع التركيز على تحديثات قائمة الربح أو الخسارة. تشمل المفاهيم الرئيسية الجديدة التي تم إدخالها في المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 18 بما يلي:
- هيكل قائمة الربح أو الخسارة؛
- الإفصاحات المطلوبة في القوائم المالية لبعض مقاييس أداء الأرباح أو الخسائر التي يتم الإبلاغ عنها خارج القوائم المالية للمنشأة (أي مقاييس الأداء المحددة من قبل الإدارة)؛ و
- تعزيز مبادئ التجميع والتصنيف التي تنطبق على القوائم المالية الأولية والإيضاحات بشكل عام.
5-3 النقد وما في حكمه
يشتمل النقد وما في حكمه على الأرصدة لدى البنك والشيكات والنقد في الصندوق والودائع التي تبلغ فترات استحقاقها الأصلية ثلاثة أشهر أو أقل، إن وجدت.
5-4 ودائع لأجل
تشمل الودائع لأجل إيداعات لدى البنوك وغيرها من الاستثمارات قصيرة الأجل عالية السيولة، والتي تبلغ فترات استحقاقها الأصلية أكثر من ثلاثة أشهر ولكن ليس أكثر من سنة واحدة من تاريخ الإيداع. يتم إيداع الودائع لأجل لدى مؤسسات مالية ذات تصنيف استثماري وتعتبر ذات مخاطر ائتمانية منخفضة.
تستحق إيرادات الاستثمار في الودائع لأجل على أساس زمني بالرجوع للمبلغ الأصلي القائم وبمعدل الفائدة الفعلي المطبق.
5-5 الممتلكات والآلات والمعدات
تظهر الممتلكات والآلات والمعدات بالإضافة إلى النباتات المثمرة بالتكلفة ناقصًا الاستهلاك المتراكم والخسائر المتراكمة للانخفاض في القيمة، إن وجدت. تتضمن تكلفة اقتناء الأصل كافة التكاليف المتعلقة بإقتناء الأصل. تتضمن التكلفة إعادة التصنيف من حقوق الملكية لأية أرباح أو خسائر ناتجة عن تحوطات التدفقات النقدية المؤهلة المتعلقة بمشتريات الممتلكات والآلات والمعدات. وتتضمن التكلفة النفقات العائدة مباشره لاقتناء الأصل حتى تاريخ استحقاقه. يتم تسجيل أي أرباح أو خسائر عند استبعاد بند من بنود الممتلكات والآلات والمعدات في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.
يتم رسملة النفقات اللاحقة فقط إذا كان من المحتمل تدفق المنافع الاقتصادية المستقبلية المرتبطة بالنفقات الى المجموعة، ويمكن قياسها بشكل موثوق.
تستهلك التكلفة ناقصًا القيمة المتبقية المقدرة بطريقة القسط الثابت على مدى الأعمار الإنتاجية المقدرة التالية للموجودات، حيث يتم احتساب الاستهلاك على أساس الاستخدام المتوقع:
المباني | 5 – 40 سنة |
الآلات والمكائن والمعدات | 2 – 20 سنة |
السيارات | 6 – 10 سنة |
النباتات المثمرة | 2 – 40 سنة |
الأراضي والأعمال الرأسمالية تحت التنفيذ والنباتات التي لم تنضج لا تستهلك.
تشمل الأعمال الرأسمالية تحت التنفيذ في نهاية السنة بعض الموجودات التي تم اقتناؤها ولكنها غير جاهزة للاستخدام المعدّة لأجله، ويتم تحويل هذه الموجودات إلى فئات الموجودات ذات الصلة ويتم استهلاكها عندما تصبح جاهزة للاستخدام المعدّة لأجله.
يتم مراجعة القيمة المتبقية والأعمار الإنتاجية للموجودات ومؤشرات الانخفاض في القيمة في نهاية كل سنة مالية وتعدل بأثر مستقبلي، عند الحاجة.
في حال ما إذا كان لأجزاء هامة من بند الممتلكات والآلات والمعدات أعمار إنتاجية مختلفة عندئذِ يتم احتسابها كبنود منفصلة من الممتلكات والآلات والمعدات.
5-6 المخزون
يقيد المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق، أيهما أقل. تحدد التكلفة على أساس المتوسط المرجح. تتضمن التكلفة على كافة تكاليف التصنيع المباشرة على أساس المستوى العادي من النشاط بالإضافة إلى تكاليف النقل والمناولة. تتضمن التكلفة إعادة التصنيف من حقوق الملكية لأية أرباح أو خسائر ناتجة عن تحوطات التدفقات النقدية المؤهلة المتعلقة بمشتريات المخزون. يتكون صافي القيمة القابلة للتحقق من سعر البيع التقديري ناقصًا تكاليف التصنيع الإضافية حتى الاكتمال، وحصة ملائمة من مصاريف البيع والتوزيع. يتم الاعتراف بتكلفة المخزون كمصروف ويتم تضمينها في تكلفة الإيرادات.
يتم قياس المنتجات الزراعية التي تم حصادها من الموجودات الحيوية بالقيمة العادلة ناقصًا تكاليف البيع عند نقطة الحصاد.
يتم تقييم قطع الغيار بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق، أيهما أقل. يتم تحديد التكلفة باستخدام أساس المتوسط المرجح.
5-7 الاستثمارات في الشركات الزميلة
الشركة الزميلة هي ذلك الكيان التي تمارس عليه المجموعة تأثيرًا هاما. التأثير الهام هو قدرة المجموعة على المشاركة في القرارات المالية والتشغيلية للشركة المستثمر فيها ولكنها لا تُعد سيطرة أو سيطرة مشتركة على هذه السياسات.
يتم إدراج نتائج وموجودات ومطلوبات الشركات الزميلة في هذه القوائم المالية الموحدة باستخدام طريقة حقوق الملكية والتي بموجبها يسجل الاستثمار في الشركة الزميلة بالتكلفة في قائمة المركز المالي الموحدة وتعدل التكلفة بعد ذلك بحيث تسجل حصة المجموعة في الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر للشركة الزميلة.
عندما تتجاوز حصة المجموعة في خسائر الشركة الزميلة ملكيتها في الشركة الزميلة (التي تشمل أي ملكية طويلة الأجل تشكل في مضمونها جزءًا من صافي استثمار المجموعة في الشركة الزميلة)، تتوقف المجموعة عن الاعتراف بحصتها من الخسائر الإضافية. تسجل الخسائر الإضافية فقط بالقدر الذي تتكبد فيه المجموعة التزامات قانونية أو تعاقدية أو قامت بمدفوعات نيابة عن الشركة الزميلة. وإذا قامت الشركة الزميلة في فترة لاحقة بتسجيل أرباح، تستأنف المجموعة تسجيل حصتها من هذه الأرباح فقط عندما تتعادل حصتها من الأرباح مع حصتها من الخسائر غير المسجلة.
تتم المحاسبة عن استثمار المجموعة في الشركة الزميلة باستخدام طريقة حقوق الملكية اعتبارًا من التاريخ الذي تصبح فيه الشركة المستثمر فيها شركة زميلة. وعند الاستحواذ على الاستثمار في الشركة الزميلة ، تسجل أي زيادة في تكلفة الاستثمار عن حصة المجموعة في صافي القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المحددة للشركة المستثمر فيها كشهرة وتدرج في القيمة الدفترية للاستثمار. أي فائض في حصة المجموعة من صافي القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المحددة للشركة الزميلة عن تكلفة الاستثمار بعد إعادة التقييم يتم الاعتراف به مباشرة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة في السنة التي يتم فيها الاستحواذ على الاستثمار.
عندما تتعامل إحدى شركات المجموعة مع شركة زميلة للمجموعة، تسجل الأرباح والخسائر الناتجة عن هذا التعامل في القوائم المالية الموحدة للمجموعة فقط بقدر ملكيتها في الشركة الزميلة التي لا تتعلق بالمجموعة.
5-8 موجودات حق الاستخدام ومطلوبات عقود الإيجار
قامت المجموعة بالاعتراف بموجودات ومطلوبات جديدة لعقود إيجاراتها التشغيلية لأنواع متنوعة من العقود تشمل المستودعات ومرافق المستودعات والسكن وإيجارات المكاتب والسيارات التجارية وغيرها. يتم تخصيص كل دفعة ايجار بين المطلوبات وتكلفة التمويل.
يتم تحميل تكلفة التمويل على قائمة الربح أو الخسارة الموحدة على مدى فترة الإيجار بحيث يتم تحقيق معدل فائدة دوري ثابت على الرصيد المتبقي من الإلتزام لكل فترة. يتم استهلاك موجودات حق الاستخدام على مدى العمر الإنتاجي للأصل وفترة عقد الايجار، أيهما أقصر، على أساس القسط الثابت.
يتم إثبات المدفوعات المرتبطة بعقود الإيجار قصيرة الأجل وإيجارات الموجودات منخفضة القيمة على أساس القسط الثابت كمصروف في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة. عقود الإيجار قصيرة الأجل هي عقود إيجار ذات فترة إيجار مدتها 12 شهرًا أو أقل.
يتم التفاوض على شروط الإيجار على أساس فردي وتحتوي على نطاق واسع من الشروط والأحكام المختلفة. لا تفرض اتفاقيات الإيجار أي تعهدات، ولكن قد لا يمكن استخدام الأصول المؤجرة كضمان لأغراض الاقتراض. عند تحديد مدة عقد الإيجار، تأخذ الإدارة في الاعتبار جمیع الحقائق والظروف التي تخلق حافزًا اقتصادیًا لممارسة خیار التمديد، أو عدم ممارسة خیار الإنھاء. یتم تضمین خیارات التمديد فقط في مدة عقد الإيجار إذا كان عقد الإيجار مؤكدًا إلى حد ما. عند تحديد مدة عقد الإيجار، تأخذ الإدارة عمومًا في الاعتبار بعض العوامل بما في ذلك فترات التأجير التاريخية، والتحسينات الهامة على العقارات المستأجرة على مدى فترة الإيجار والتي لها فائدة اقتصادية كبيرة لعمليات المجموعة، وأهمية الأصل المؤجر لعمليات المجموعة وما إذا كانت البدائل متاحه للمجموعة وتعطل الأعمال التي تتطلب استبدال الأصل المؤجر.
5-9 الموجودات الحيوية
تقاس الموجودات الحيوية بالقيمة العادلة ناقصًا تكلفة البيع إلا إذا كانت القيمة العادلة لا يمكن قياسها بشكل موثوق.
وإذا كانت القيمة العادلة لا يمكن قياسها بشكل موثوق تظهر الموجودات الحيوية بتكلفة الشراء أو تكلفة التربية أو النمو حتى يتم الإنتاج التجاري (يطلق عليها الزيادة في قيمة الموجودات الحيوية)، ناقصًا الاستهلاك المتراكم والخسارة المتراكمة للانخفاض في القيمة، إن وجدت. تحدد تكلفة صغار الموجودات الحيوية بتكلفة التربية أو النمو وفقًا للفئة العمرية. كما أن هذه الصغار لا تستهلك. تستهلك الموجودات الحيوية بطريقة القسط الثابت إلى القيم التقديرية المتبقية لها على فترات طبقًا لما هو ملخص أدناه:
قطيع الأبقار | 4 دورات حلب |
قطيع الدواجن - بعد النضوج | 36 أسبوعًا (فترة وضع البيض) |
5-10 الموجودات غير الملموسة والشهرة
الموجودات غير الملموسة
يتم قياس الموجودات غير الملموسة، باستثناء الشهرة بالتكلفة ناقصًا الإطفاء المتراكم والخسائر المتراكمة للانخفاض في القيمة، إن وجدت. يتم إطفاء الموجودات غير الملموسة على أساس القسط الثابت على مدى العمر الاقتصادي 3-15 سنوات.
يتم رسملة النفقات اللاحقة فقط عندما يكون من المحتمل تدفق المنافع الإقتصادية المستقبلية المرتبطة بالنفقات إلى المجموعة، ويمكن قياس النفقات بشكل موثوق.
يتم مراجعة القيم المتبقية للموجودات غير الملموسة وأعمارها الإنتاجية ومؤشرات الانخفاض في القيمة في نهاية كل سنه مالية وتعدل بأثر مستقبلي، عند الضرورة.
الشهرة
يتم قيد الشهرة الناتجة عن الاستحواذ على العمليات بالتكلفة عند نشأتها في تاريخ الاستحواذ على العمليات ناقصاً الخسائر المتراكمة للانخفاض في القيمة، إن وجدت.
ولأغراض مراجعة الانخفاض في قيمة الشهرة، يتم تخصيص الشهرة لكل وحدة من الوحدات المنتجة للنقد (أو مجموعة الوحدات المنتجة للنقد) التي يتوقع أن تستفيد من دمج الأعمال.
يتم مراجعة الوحدة المنتجة للنقد التي تم تخصيص الشهرة لها لتحديد الانخفاض في قيمتها بشكل سنوي أو أكثر عند وجود مؤشر على الانخفاض في قيمة الوحدة. وإذا كانت القيمة القابلة للاسترداد للوحدة المنتجة للنقد أقل من قيمتها الدفترية، يتم تخصيص خسارة الانخفاض في القيمة أولاً لتخفيض القيمة الدفترية لأي شهرة تم تخصيصها للوحدة ومن ثم على الموجودات الأخرى في الوحدة بالنسبة والتناسب على أساس القيمة الدفترية لكل أصل في الوحدة (راجع إيضاح 5-14-2). تسجل أي خسارة انخفاض في قيمة الشهرة مباشرة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة. لا يتم عكس خسارة الانخفاض في القيمة المسجلة للشهرة في الفترات اللاحقة.
وعند استبعاد الوحدة المنتجة للنقد ذات الصلة، يدرج المبلغ العائد على الشهرة عند تحديد الربح أو الخسارة الناتجة عن الاستبعاد.
5-11 الزكاة وضريبة الدخل
يتم احتساب مخصص الزكاة وفقًا للأنظمة الزكوية التي تصدرها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالمملكة العربية السعودية ("الهيئة"). ويتم احتساب مخصص الضريبة على الدخل للشركات الأجنبية في القوائم المالية طبقًا للأنظمة الضريبية في البلدان التي تعمل فيها. يتم معالجة التسويات الناتجة عن الربط الزكوي والضريبي النهائي خلال السنة المالية التي يتم فيها إصدار تلك الربوط.
يمثل مصروف ضريبة الدخل أو الائتمان للفترة، الضريبة المستحقة على الدخل الخاضع للضريبة للفترة الحالية وفقًا لمعدل ضريبة الدخل المطبق لكل نطاق معدل من قبل التغيرات في موجودات ومطلوبات الضريبة المؤجلة المنسوبة للفروقات المؤقتة والخسائر الضريبية غير المستخدمة.
يتم حساب مصروف ضريبة الدخل الحالية على أساس القوانين الضريبية المطبقة أو التي ستُطبق بشكلٍ فعلي بنهاية فترة التقرير في البلدان التي تعمل فيها الشركات التابعة والشركات الزميلة للشركة وتحقق فيها دخلاً خاضعاً للضريبة. تقوم الإدارة بإجراء تقييم دوري للحالات المتخذة بخصوص الإقرارات الضريبية بالنسبة للحالات التي تكون فيها لوائح الضرائب السارية خاضعة للتأويل. وترصد المخصصات اللازمة على أساس المبالغ المتوقع دفعها إلى سلطات تحصيل الضرائب.
5-12 الضريبة المؤجلة
يتم الاعتراف بالضريبة المؤجلة للفروقات المؤقتة بين القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات في القوائم المالية الموحدة وما يقابلها من أوعية ضريبية مستخدمة عند احتساب الأرباح الخاضعة للضريبة. يتم الاعتراف بالمطلوبات الضريبية المؤجلة لكافة الفروقات الضريبية المؤقتة. يتم الاعتراف بالموجودات الضريبية المؤجلة لكافة الفروقات المؤقتة القابلة للاستقطاع بالقدر الذي يمكن أن تتوفر فيه أرباح خاضعة للضريبة يمكن استخدامها لقاء الفروق المؤقتة القابلة للاستقطاع والخسائر الضريبية غير المستخدمة. لا يتم الاعتراف بالموجودات والمطلوبات الضريبية المؤجلة إذا نشأت الفروقات المؤقتة والخسائر الضريبية غير المستخدمة عن الاعتراف الأولي بالموجودات والمطلوبات (بخلاف ما تم في دمج الأعمال) في معاملة لا تؤثر سواءً على الأرباح الضريبية أو الأرباح المحاسبية.
يتم الاعتراف بالمطلوبات الضريبية المؤجلة للفروقات المؤقتة الخاضعة للضريبة المرتبطة بالاستثمارات في الشركات التابعة والشركات الزميلة والحصص في المشاريع المشتركة. الموجودات الضريبية المؤجلة الناشئة عن الفروقات المؤقتة القابلة للاستقطاع المرتبطة بالاستثمارات والحصص يتم الاعتراف بها فقط بالقدر الذي يمكن أن تتوفر فيه أرباح كافية خاضعة للضريبة لقاء استخدام مزايا الفروقات الضريبية المؤقتة والتي يتوقع أن يتم عكسها في المستقبل المنظور.
يتم مراجعة القيمة الدفترية للموجودات الضريبية المؤجلة في نهاية كل فترة مالية وتخفض بالقدر الذي لم يعد فيه من المحتمل توفر أرباح كافية خاضعة للضريبة يسمح باسترداد جميع الأصول أو جزء منها.
تقاس الموجودات والمطلوبات الضريبية المؤجلة وفقًا للمعدلات الضريبية التي يتوقع استخدامها في فترة تسديد المطلوبات أو تحقق الموجودات على أساس معدلات الضريبة (والأنظمة الضريبية) التي أقرت في نهاية فترة التقرير. إن قياس الموجودات والمطلوبات الضريبية المؤجلة يعكس الآثار الضريبية المترتبة على الطريقة التي تتوقعها المجموعة في نهاية السنة المالية لاسترداد أو تسوية القيمة الدفترية لموجوداتها ومطلوباتها.
5-13 الأدوات المالية
5-13-1 الأدوات المالية غير المشتقة
أ) الموجودات المالية غير المشتقة
تقوم المجموعة بتصنيف موجوداتها المالية ضمن فئات القياس التالية:
- التي تقاس لاحقًا بالقيمة العادلة (إما من خلال الدخل الشامل الآخر أو من خلال الربح أو الخسارة)، و
- والتي تقاس بالتكلفة المطفأة.
يعتمد التصنيف على نموذج الأعمال للمنشأة لإدارة الموجودات المالية والشروط التعاقدية للتدفقات النقدية.
بالنسبة للموجودات المقاسة بالقيمة العادلة إما أن يتم تسجيل المكاسب أو الخسائر في الربح أو الخسارة أو الدخل الشامل الآخر. بالنسبة للاستثمار في أدوات حقوق الملكية المقتناة لغير أغراض المتاجرة فإن هذا يعتمد ما إذا كانت المجموعة قد قامت بعمل اختيار غير قابل للنقض عند الإثبات الأولي لتسجيل استثمار في أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة خلال الدخل الشامل الآخر. بالنسبة للاستثمارات المصنفة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر والتي تنوي الإدارة بيعها خلال فترة 12 شهرًا من نهاية السنة المالية ، تم تصنيفها ضمن الأصول المتداولة.
تعترف المجموعة مبدئيًا بالموجودات المالية بتاريخ المتاجرة، والذي تصبح فيه المجموعة طرفًا في الأحكام التعاقدية للأداة.
تقوم المجموعة باستبعاد الأصل المالي عند انتهاء الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من الأصل أو إذا قامت بتحويل حقوق استلام التدفقات النقدية التعاقدية للأصل المالي في المعاملة التي يتم فيها انتقال جميع مخاطر والمنافع المرتبطة بملكية الأصل المالي. يتم الاعتراف بأي ملكية في الأصل المالي المحول الذي قامت المجموعة بإنشائه أو الإبقاء عليه كأصل أو التزام منفصل.
يتم إجراء مقاصة بين مبالغ الموجودات والمطلوبات المالية ويُعرض المبلغ الصافي في قائمة المركز المالي الموحدة فقط عندما يكون لدى المجموعة حق قانوني بمقاصة المبالغ والنية إما للتسوية على أساس الصافي أو تحقيق الأصل وتسديد الالتزام في وقت واحد.
لدى المجموعة الموجودات المالية غير المشتقة التالية:
موجودات مالية بالتكلفة المطفأة
يتم قياس الموجودات المالية المقتناة لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية، والتي تمثل فيها تلك التدفقات النقدية سداد أصل المبلغ والفائدة فقط، بالتكلفة المطفأة. يتم إثبات الربح أو الخسارة الناتجة عن الاستثمار في أدوات الدين والتي يتم قياسها لاحقًا بالتكلفة المطفأة ولا تشكل جزءًا من علاقة التحوط في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة، وذلك عند التوقف عن إثبات الأصل أو انخفاض قيمته. يتم إدراج دخل الفائدة من هذه الموجودات المالية ضمن إيرادات التمويل باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.
الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر
اختارت المجموعة إثبات التغييرات في القيمة العادلة للاستثمارات في حقوق الملكية في الدخل الشامل الآخر. تُجمع هذه التغييرات ضمن "احتياطي آخر" وتُصنف ضمن حقوق الملكية. قد تحوّل المجموعة هذا المبلغ من الاحتياطي الآخر إلى الأرباح المبقاة عندما يتم إلغاء إثبات الأسهم ذات الصلة.
يستمر إثبات توزيعات الأرباح من هذه الاستثمارات في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة كإيرادات أخرى عندما يثبت حق المجموعة في استلام المدفوعات. لا يُعاد تدوير الأرباح والخسائر المتراكمة على هذه الموجودات المالية إلى قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.
ب) المطلوبات المالية غير المشتقة
يتم الاعتراف الأولي بالمطلوبات المالية بتاريخ المتاجرة والذي تصبح فيه المجموعة طرفًا في الأحكام التعاقدية للأداة.
تقوم المجموعة باستبعاد المطلوبات المالية عند الوفاء بالتزاماتها التعاقدية أو إلغاءها أو إنتهاءها. يتم إجراء مقاصة بين مبالغ الموجودات والمطلوبات المالية ويُعرض المبلغ الصافي في قائمة المركز المالي الموحدة فقط عندما يكون لدى المجموعة حق قانوني بمقاصة المبالغ والنية إما للتسوية على أساس الصافي أو تحقيق الأصل وتسديد الالتزام في وقت واحد.
تقوم المجموعة بالاعتراف بالمطلوبات المالية غير المشتقة مبدئيًا بالقيمة العادلة زائدًا أي تكاليف معاملات مباشرة. وبعد الاعتراف الأولي، تقاس هذه المطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.
تتكون المطلوبات المالية غير المشتقة الخاصة بالمجموعة من قروض بنكية وذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى.
5-13-2 الأدوات المالية المشتقة والمحاسبة عن التحوط
يتم قياس الأدوات المالية المشتقة بما في ذلك عقود العملات الأجنبية الآجلة ومقايضات أسعار العمولات ومشتقات السلع بالقيمة العادلة. يتم إدراج جميع المشتقات بالقيمة العادلة كموجودات حيث تكون القيمة العادلة موجبة وكمطلوبات عندما تكون القيمة العادلة سالبة. يتم الاعتراف بأي تكاليف معاملات ذات صلة في قائمة الربح أو الخسارة الموحد عند تكبدها. يتم الحصول على القيم العادلة بالرجوع إلى أسعار السوق المدرجة، ونماذج التدفق النقدي المخصومة ونماذج التسعير، حسبما هو ملائم.
بعد الإعتراف المبدئي، يتم إدراج أي تغيير في القيمة العادلة على أساس محاسبة التحوط.
تحدد المجموعة مشتقاتها كأدوات تحوطية في تأهيل علاقات التحوط لإدارة التعرضات لمخاطر أسعار الفائدة والعملات الأجنبية وأسعار السلع الأساسية، بما في ذلك التعرضات الناشئة عن معاملات توقعات محتملة للغاية والتزامات ثابتة. من أجل إدارة مخاطر معينة، تطبق المجموعة محاسبة التحوط للمعاملات التي تستوفي معايير محددة.
من أجل التأهل لمحاسبة التحوط، يجب أن يكون التحوط فعالاً للغاية، أي أن التغييرات في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية لأداة التحوط يجب أن تعوض بشكل فعال التغييرات المقابلة في البند المحوط ويجب أن تكون قابلة للقياس بشكل موثوق. عند بدء التحوط، يتم توثيق هدف وإستراتيجية إدارة المخاطر بما في ذلك تحديد أداة التحوط والبند ذي الصلة الذي تم التحوط عليه وطبيعة التحوط من المخاطر وكيفية تقييم المجموعة لفعالية علاقة التحوط. يتم إجراء تقييم رسمي من خلال مقارنة فعالية أداة التحوط في موازنة التغيرات في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية التي تعزى إلى مخاطر التحوط في بند التحوط، سواء عند بدايتها أو في نهاية كل ربع مالي على أساس مستمر. يتم إجراء الاختبارات المستقبلية بشكل أساسي من خلال مطابقة المصطلحات المهمة لكل من عنصر التحوط والأداة.
عندما يتم تعيين المشتقات كأداة تحوط للتدفقات النقدية، فإن الجزء الفعال من التغييرات في القيمة العادلة للمشتقات يتم الاعتراف به في قائمة الدخل الشامل الآخر الموحدة ويتم تجميعه في احتياطي التحوط المبين ضمن الاحتياطيات الأخرى ضمن حقوق الملكية. يتم الاعتراف بالجزء غير الفعال، إذا كان جوهريًا، في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة، ضمن الأرباح / (الخسائر) الأخرى. في تحوطات عقود العملات الأجنبية، قد ينشأ عدم الفعالية إذا تغير توقيت المعاملة المتوقعة مما تم تقديره أصلاً، أو إذا كانت هناك تغييرات في مخاطر الائتمان للمجموعة أو الطرف المقابل المشتق.
في تحوطات مقايضات أسعار الفائدة ، قد تنشأ عدم فعالية إذا كان تعديل قيمة الائتمان / قيمة الخصم على مقايضات أسعار الفائدة غير متطابق مع القرض. في تحوط مشتريات السلع، قد ينشأ عدم الفعالية إذا تغير توقيت المعاملة المتوقعة عما كان مقدرًا في الأصل؛ والتغيرات في مخاطر الائتمان للمجموعة أو الطرف المقابل المشتق.
يعاد تصنيف المبلغ المتراكم في حقوق الملكية إلى قائمة الربح أو الخسارة الموحدة في السنة التي تؤثر فيها التدفقات النقدية المتوقعة التي تم التحوط بها على الربح أو الخسارة أو عند تأثير البند الذي تم التحوط به على الربح أو الخسارة.
وإذا لم يعد ممكنًا توقع حدوث معاملة التحوط، ولم يعد التحوط يستوفي الضوابط ذات الصلة بمحاسبة التحوط، أو تم انتهاء أداة التحوط أو بيعها أو إنهاءها او استخدامها، أو تم إلغاء التصنيف، يتم عندئذِ التوقف عن محاسبة التحوط بأثر مستقبلي. وإذا لم يعد ممكنًا توقع حدوث معاملة التحوط، يعاد تصنيف المبلغ المتراكم في حقوق الملكية إلى قائمة الربح او الخسارة الموحدة.
تم الإفصاح عن القيم العادلة لمشتقات الأدوات المالية المصنفة في علاقات التحوط في الإيضاح رقم 39. يتم تصنيف القيمة العادلة الكاملة لمشتقات التحوط كموجودات أو مطلوبات غير متداولة عندما يكون الاستحقاق المتبقي للبند المتحوط أكثر من 12 شهرًا بينما يصنف كموجودات أو مطلوبات متداولة عندما يكون الاستحقاق المتبقي للبند المتحوط أقل من 12 شهرًا.
5-14 الانخفاض في القيمة
5-14-1 الموجودات المالية غير المشتقة
تقوم المجموعة، بناءً على النظرة المستقبلية، بتقييم خسائر الائتمان المتوقعة المصاحبة لأدوات الدين الخاصة بها كجزء من موجوداتها المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة والقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر.
بالنسبة للذمم المدينة، تطبق المجموعة النهج المبسط، والذي يتطلب تسجيل الخسائر المتوقعة على أساس العمر من تاريخ الإعتراف الأولي للذمم المدينة. لقياس خسائر الائتمان المتوقعة، تم تجميع الذمم المدينة بناءً على خصائص مخاطر الائتمان المشتركة وعدد الأيام المتقادمة. تم استنتاج معدلات الخسارة المتوقعة من المعلومات التاريخية للمجموعة وتم تعديلها لتعكس النتيجة المستقبلية المتوقعة والتي تتضمن أيضًا معلومات مستقبلية لعوامل الاقتصاد الكلي مثل التضخم ومعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي.
الموجودات المالية الأخرى مثل الذمم المدينة للموظفين والأرصدة لدى البنوك لديها مخاطر ائتمانية منخفضة، وبالتالي فإن تأثير تطبيق خسارة الائتمان المتوقعة يكون غير جوهري.
5-14-2 الانخفاض في قيمة الموجودات غير المالية
يتم في كل تاريخ تقرير مراجعة الموجودات غير المالية (ما عدا الموجودات الحيوية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة والمخزون والموجودات الضريبية المؤجلة) لتحديد ما إذا كان هناك أي ظروف تشير إلى حدوث خسارة الانخفاض في القيمة أو عكس خسارة الانخفاض في القيمة. وفي حالة وجود هذا المؤشر، يتم تقدير القيمة القابلة للاسترداد لهذه الموجودات لتحديد مقدار خسارة الانخفاض في القيمة أو عكس خسارة الانخفاض في القيمة، إن وجدت.
يتم اختبار الوحدة المنتجة للنقد التي يتم تخصيص الشهرة لها للتأكد فيما إذا كانت تعرضت لانخفاض القيمة سنويًا أو بشكل متكرر عند وجود مؤشر أن الوحدة سوف تتعرض لانخفاض في القيمة.
وعند تعذر تقدير القيمة القابلة للاسترداد للموجودات الفردية، تقوم المجموعة بتقدير القيمة القابلة للاسترداد للوحدة المنتجة للنقد التي تنتمي إليها الموجودات . الموجودات غير الملموسة ذات الأعمار الإنتاجية غير محددة المدة وكذلك الموجودات غير الملموسة غير المتاحة للاستخدام بعد يتم فحصها للانخفاض في قيمتها سنويًا على الأقل وكلما كان هناك مؤشر على الانخفاض في قيمة الموجودات.
القيمة القابلة للاسترداد هي القيمة العادلة ناقصًا تكاليف البيع والقيمة قيد الاستخدام أيهما أعلى. وعند تقييم القيمة قيد الاستخدام، يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة إلى قيمتها الحالية باستخدام معدل خصم قبل الضريبة الذي يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقد والمخاطر المحددة للموجودات التي لم يتم تعديل تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية لها.
إذا تم تقدير القيمة القابلة للاسترداد للموجودات (أو الوحدة المنتجة للنقد) إلى ما دون قيمتها الدفترية، يتم تخفيض القيمة الدفترية للموجودات (أو الوحدة المنتجة للنقد) إلى قيمتها القابلة للاسترداد. يتم الاعتراف بخسارة الانخفاض في القيمة مباشرة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.
وعندما يتم عكس خسارة الانخفاض في القيمة في وقت لاحق، يتم زيادة القيمة الدفترية للموجودات (أو الوحدة المنتجة للنقد) إلى التقدير المعدل لقيمتها القابلة للاسترداد بحيث لا تتجاوز القيمة الدفترية التي تمت زيادتها، القيمة الدفترية التي كان سيتم تحديدها فيما لو لم يتم الاعتراف بخسارة الانخفاض في قيمة الموجودات (أو الوحدة المنتجة للنقد) في سنوات سابقة. يتم الاعتراف بعكس خسارة الانخفاض في القيمة مباشرة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.
5-15 مزايا نهاية الخدمة للموظفين
تستحق مكافأة نهاية الخدمة لكافة الموظفين العاملين وفقًا لشروط وأحكام نظام العمل المتّبع في الشركة وشركاتها التابعة، عند انتهاء عقود خدماتهم.
يتم احتساب التزام المجموعة المتعلق بمزايا نهاية الخدمة للموظفين عن طريق تقدير قيمة المنافع المستقبلية التي تستحق للموظفين في الفترات الحالية والسابقة وتخصم القيمة للوصول إلى القيمة الحالية.
تضع المجموعة الافتراضات التي تستخدم عند تحديد العناصر الرئيسية للتكاليف بغرض الوفاء بهذه الالتزامات المستقبلية. يتم وضع هذه الافتراضات بعد استشارة الخبير الإكتواري في المجموعة وتشمل تلك الافتراضات التي تستخدم لتحديد تكلفة الخدمة الاعتيادية وكذلك عناصر التمويل المتعلقة بالمطلوبات. يقوم الاكتواري المؤهل باحتساب مطلوبات مزايا نهاية الخدمة للموظفين وذلك باستخدام طريقة وحدة الائتمان المتوقعة.
يتم الاعتراف بإعادة تقييم مطلوبات مزايا نهاية الخدمة للموظفين والتي تتكون من الأرباح والخسائر الإكتوارية مباشرة في قائمة الدخل الشامل الموحدة.
تحدد المجموعة مصروف الفائدة على مطلوبات مزايا نهاية الخدمة للموظفين للفترة عن طريق تطبيق معدل الخصم الذي يستخدم في قياس مطلوبات مزايا نهاية الخدمة للموظفين عند بداية الفترة السنوية بعد الأخذ بالاعتبار أي تغير يطرأ على صافي مطلوبات مزايا نهاية الخدمة للموظفين خلال السنة نتيجة المساهمات والمدفوعات للمطلوبات. يتم الاعتراف بمصروف الفائدة الصافي والمصاريف الأخرى المتعلقة بخطط مطلوبات مزايا نهاية الخدمة للموظفين في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.
5-16 إندماج الأعمال
تحاسب المجموعة عن اندماج الأعمال باستخدام طريقة الاستحواذ عندما تستوفي مجموعة الأنشطة والموجودات المستحوذ عليها تعريف الأعمال ويتم انتقال السيطرة إلى المجموعة.
وعند تحديد ما إذا كانت مجموعة معينة من الأنشطة والموجودات تُعد أعمالًا، تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كانت المجموعة تشمل، كحد أدنى، مدخلات وعملية جوهرية، وما إذا كانت المجموعة المستحوذ عليها لديها القدرة على إنتاج مخرجات.
لدى المجموعة خيار تطبيق “اختبار التركّز” الذي يتيح تقييمًا مبسطًا لما إذا كانت مجموعة الأنشطة والموجودات المستحوذ عليها لا تُعد أعمالًا. ويُعد اختبار التركّز الاختياري متحققًا إذا تركزت جوهريًا كامل القيمة العادلة لإجمالي للموجودات المستحوذ عليها في موجود واحد محدد أو مجموعة من الموجودات المحددة المتماثلة.
5-17 أسهم الخزينة
يتم إثبات أدوات حقوق الملكية الخاصة بالأسهم التي يُعاد شراؤها (أسهم الخزينة) بغرض استخدامها ضمن برنامج خيارات الموظفين للإشتراك في أسهم الشركة بالتكلفة ويتم خصمها من حقوق الملكية وتعدل لأي تكاليف المعاملات وتوزيعات الأرباح وكذلك أرباح أو خسائر بيع هذه الأسهم. لا يتم اثبات أي أرباح أو خسائر في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة عند شراء أو بيع أو إصدار أو إلغاء أدوات حقوق الملكية الخاصة بالأسهم للمجموعة. يتم اثبات أي فروقات بين القيمة الدفترية والعوض في حالة إعادة الإصدار في الارباح المبقاة.
5-18 معاملات الدفع على أساس السهم
يتلقى بعض موظفي المجموعة مكافآت على شكل مدفوعات على أساس الأسهم التي يتم تسويتها بحقوق الملكية بموجب برنامج خيارات الموظفين للإشتراك في أسهم الشركة، حيث يقدم الموظفون خدمات كمقابل لأدوات حقوق الملكية (خيارات أو أسهم) الممنوحة بموجب برنامج خيارات الموظفين للإشتراك في أسهم الشركة كما هو موضح في إيضاح 19.
يتم إثبات القيمة العادلة لخدمات الموظفين المستلمة مقابل منح خيارات أو أسهم كمصروف في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة، إلى جانب الزيادة المقابلة في الاحتياطيات الأخرى ضمن حقوق الملكية خلال الفترة التي يتم خلالها استيفاء شروط الاستحقاق. إن الاحتياطيات الأخرى (المتمثلة في المصروف التراكمي الناتج من البرنامج) يتم تحويلها إلى الأرباح المبقاة عند انتهاء مدة البرنامج. وذلك سواء تم اكتساب الموظفين لتلك الخيارات أم لا.
المصروف المتراكم المعترف به عند تاريخ إعداد كل تقرير مالي، حتى تاريخ انتهاء البرنامج يعكس المدى الذي انتهت إليه فترة البرنامج وأفضل تقديرات المجموعة لعدد الخيارات التي سيتم اكتسابها في نهاية البرنامج.
وفي حالة تعديل شروط البرنامج، فإن الحد الأدنى للمصاريف المعترف بها يساوي قيمة المصاريف كما لو لم يتم تعديل الشروط، إذا تم استيفاء الشروط الأصلية. يتم الإعتراف بأي مصروف إضافي لقاء أي تعديل يؤدي إلى زيادة القيمة العادلة للخيارات أو يعود بالمنفعة على الموظفين وحسبما يتم قياسه بتاريخ التعديل.
وفي حالة إنهاء البرنامج، يتم معالجة الخيارات كما لو كانت مكتسبة في تاريخ الإنهاء، ويتم فورًا الإعتراف بالمصاريف المتبقية حيث تشتمل تلك المزايا غير المكتسبة والخاضعة للتحكم من قبل الشركة أو الموظف والتي لم تستحق بعد. ولكن، في حالة وضع برنامج جديد كبديل لبرنامج تم إنهاؤه، وتم تحديده كبرنامج بديل في تاريخ منح البرنامج الجديد، فإن البرنامج الذي تم إنهاؤه والبرنامج الجديد يتم معالجتها كما لو كان تعديل للبرنامج الأصلي كما ورد في الفقرة السابقة.
5-19 تحويل المعاملات بالعملات الأجنبية
يتم الاعتراف مبدئيًا بالمعاملات بالعملة الأجنبية من قبل شركات المجموعة بسعر الصرف الفوري للعملة الوظيفية الخاصة بها في تاريخ المعاملة. في تاريخ التقرير، يتم تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية المقومة بالعملات الأجنبية إلى الـ X وفقًا لأسعار الصرف السائدة في ذلك التاريخ. يتم تحميل أو إضافة أي فروقات ناتجة عن التحويل على قائمة الربح أو الخسارة الموحدة، كلما كان ذلك ملائمًا.
في تاريخ التقرير، يتم ترجمة الموجودات والمطلوبات للشركات الأجنبية التابعة إلى الـX على أساس أسعار التحويل السائدة في تاريخ قائمة المركز المالي الموحدة. ويتم ترجمة قائمة الربح أو الخسارة الموحدة الخاصة بهذه الشركات على أساس المتوسط المرجح لأسعار التحويل للسنة. يتم ترجمة عناصر حقوق الملكية، ما عدا الأرباح المبقاة، على أسعار التحويل السائدة في تاريخ نشأة كل عنصر. بينما يتم تسجيل التعديلات على ترجمة العملات فيما يتعلق بمكونات حقوق الملكية من خلال قائمة الدخل الشامل الأخر الموحدة.
5-20 الاعتراف بالإيرادات
تحقق المجموعة إيرادات من عدد من خطوط الإنتاج، وتشمل الآتي:
- منتجات الألبان والعصائر
- المخبوزات
- الدواجن
- أنشطة أخرى (المحاصيل الزراعية والأعلاف وأغذية الأطفال والمنتجات البحرية ومنتجات اللحوم ذات القيمة الإضافية والمياه)
يتم الاعتراف بالإيرادات عند وجود عقد مع العميل لنقل المنتجات عبر مُختلف فئات المنتجات والمناطق الجغرافية.
يتم إثبات الإيرادات في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة عند الوفاء بالتزام الأداء بالسعر المخصص لالتزام الأداء ذلك. يُعرف هذا على أنه النقطة الزمنية التي يتم فيها نقل السيطرة على المنتجات إلى العميل، ويمكن قياس مبلغ الإيرادات بشكل موثوق ويكون التحصيل محتملاً. يتم نقل السيطرة إلى العملاء وفقًا لشروط الاتفاقية التجارية.
تتمثل الإيرادات في القيمة العادلة للمقابل المستلم أو المستحق لقاء البضاعة المباعة بالصافي بعد خصم المرتجعات والخصم التجاري والحسومات.
يتم بيع المنتجات بشكل رئيسي على أساس البيع أو الإرجاع، ويتم احتساب مخصص المبيعات المرتجعة على أساس المرتجع المتوقع من المنتجات المنتهية الصلاحية بناءً على التجربة التاريخية. يتم مقاصة مرتجعات المبيعات المتوقعة مقابل الإيرادات مع التأثير المصاحب في الذمم الدائنة التجارية والذمم الدائنة الأخرى.
يتم بيع البضائع بخصومات بأثر رجعي على أساس المبيعات الإجمالية على مدى 12 شهرًا. يتم إثبات إيرادات هذه المبيعات استنادا إلى السعر المحدد في العقد ناقص حجم الخصومات المقدر. تستخدم الخبرة المتراكمة لتقدير وتقديم الخصومات باستخدام القيمة المتوقعة ويتم إثبات الإيرادات إلى الحد المحتمل بشكل كبير أنه لن يكون هناك عكس جوهري.
يتم إثبات المطلوبات ذات العلاقة (المدرجة ضمن الذمم الدائنة التجارية والذمم الدائنة الأخرى) للخصومات المتوقعة على المبالغ المستحقة الدفع للعملاء فيما يتعلق بالمبيعات التي تمت خلال السنة.
5-21 المنح الحكومية
تستلم المجموعة منحًا حكومية على استيراد الأعلاف لموجوداتها الحيوية وإنتاج الدواجن. يتم الاثبات الأولي للمنح الحكومية ضمن المطلوبات الأخرى بالقيمة العادلة عند وجود تأكيد معقول بالتزام المجموعة بالشروط المتعلقة بها وبأنه سيتم استلامها من الدولة وستمتثل المجموعة للشروط المرتبطة بالمنحة.
يتم اثبات المنح الحكومية في قائمة الربح او الخسارة الموحدة بصورة منتظمة على مدى الفترات التي تعترف بها المجموعة بمصروف المخزون ذو العلاقة والذي من المفترض أن يتم التعويض عنه بالمنحة.
5-22 القروض
تُحتسب القروض مبدئيًا بالقيمة العادلة، صافية من تكاليف المعاملة المتكبدة، وتقاس لاحقًا بالتكلفة المطفأة. أي فرق بين المتحصلات (صافية من تكاليف المعاملة) والقيمة المستردة يتم الإعتراف به في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة على مدى فترة القروض باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. تُلغى القروض من قائمة المركز المالي الموحدة عند تنفيذ الالتزام المحدد في العقد، أو إلغائه أو انتهاء مدته. يتم تصنيف القروض كمطلوبات متداولة إذا لم يكن هناك حق في تأجيل التسوية المتبقية لمدة لا تقل عن 12 شهرًا من فترة إعداد التقارير.
5-23 تكاليف الإقتراض
تكاليف الإقتراض المنسوبة مباشرة لاقتناء أو إنشاء أو إنتاج موجودات مؤهلة، وهي موجودات بحاجة لفترة كبيرة من الوقت، أكثر من سنة، حتى تصبح هذه الموجودات جاهزة للاستخدام المعدة له، تم اضافتها إلى تكلفة هذه الموجودات حتى تصبح هذه الموجودات جاهزة للاستخدام المعدة له. كما لا يتم رسملة أي تكاليف إقتراض خلال فترة التوقف.
يتم خصم دخل الاستثمارات المكتسب من الاستثمارات المؤقتة للقروض المحددة التي تعتمد تكاليفها على الموجودات المؤهلة من تكاليف الإقتراض المؤهلة للرسملة.
يتم اثبات جميع تكاليف الإقتراض الأخرى في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة في فترة تكبدها.
5-24 التقارير القطاعية
قطاع التشغيل هو عنصر في المجموعة يرتبط بأنشطتها التي من خلالها تحقق إيرادات وتتكبد مصاريف بما في ذلك الإيرادات والمصاريف المتعلقة بالمعاملات مع أي عناصر أخرى في المجموعة. يتم مراجعة كافة النتائج التشغيلية لقطاعات التشغيل بصورة منتظمة بواسطة رؤساء قطاع الأعمال في المجموعة (رؤساء صناع القرار التشغيلي) والذين يتخذون قرارات بشأن الموارد التي يتم توزيعها على القطاعات وتقييم أداءها والتي تتوفر معلوماتها المالية المفصلة.
تشتمل نتائج القطاع المرفوعة لرؤساء قطاع الأعمال في المجموعة على بنود منسوبة مباشرة إلى القطاع وكذلك تلك التي يمكن توزيعها على أساس معقول.
يتم تحليل قطاعات تشغيل المجموعة وتجميعها بناءً على طبيعة المنتجات وتنظيمها في عمليات الإنتاج.