الاستدامة في المراعي

ترتكز ثقافة السلامة لدينا على ثلاثة مبادئ جوهرية: شخص آمن ومكان آمن وممارسة آمنة. توجّه هذه المبادئ أساليب إدارة المخاطر وتدعم تصميم المرافق وبيئات العمل، وتطوير إجراءات العمل وتنفيذها. نشجّع المشاركة الفعّالة للقوى العاملة عبر أدوات رقمية للإبلاغ عن الحوادث والحالات الوشيكة، بما يتيح للموظفين مشاركة ملاحظاتهم والإفصاح عن مصادر الخطر بثقةٍ ودون خشية من أي تبعات. ويُعزز هذا النهج ثقافةً مؤسسية قائمة على التعلّم، تجعل الوقاية في صدارة الأولويات وتُرسّخ التحسين المستمر بوصفه نهجًا ملازمًا، بدلًا من الاقتصار على الاستجابة بعد وقوع الحدث.

يُمارَس الإشراف على أداء الصحة والسلامة عبر مستويات متعددة داخل الشركة. وتُجري الإدارة التنفيذية ووحدات الأعمال مراجعات دورية للأداء استنادًا إلى مؤشرات محددة وتقارير إدارية معتمدة. وتتولى لجنة متخصصة للصحة والسلامة والأمن، على مستوى الشركة، الإشراف على تنفيذ نظام الإدارة وتقديم ضمانات بشأن الأداء والامتثال، فيما يُرفع أداء الصحة والسلامة إلى مجلس الإدارة من خلال آليات راسخة للإشراف على المخاطر.

يمتد نهجنا ليشمل المتعاقدين والأطراف الثالثة المشاركين في مختلف عملياتنا، إلى جانب موظفينا المباشرين. ونُطبّق إطارًا لواجب العناية يقتضي تحديد مخاطر الصحة والسلامة المتعلقة بالأنشطة المتعاقد عليها وتقييمها وإدارتها وفق المبادئ ذاتها المعتمدة في نظام الإدارة. ويعزز ذلك تطبيق توقعات وضوابط سلامة متسقة على الأعمال المنفذة نيابةً عنا عبر جميع وحدات الأعمال.

نُدمج الصحة المهنية والرفاه ضمن إطار الصحة والسلامة المعتمد لدينا، ونُنفّذ مبادرات تُعنى بالصحة البدنية والنفسية على حد سواء، بما في ذلك إتاحة خدمات مساندة الموظفين وبرامج التدريب والتوعية. ويجسّد هذا المنظور المتكامل إيمانًا راسخًا بأن رفاه القوى العاملة يعد ركيزة أساسية لسلامة العمليات واستدامة القدرات على المدى الطويل.

يستند التزامنا بإرساء ظروف عمل عادلة ونظامية تحفظ الكرامة الإنسانية إلى التكامل المؤسسي بين سياسة حقوق الإنسان ومدونة قواعد السلوك المعتمدتين لدينا؛ إذ تُجسّد هاتان الوثيقتان مواءمةً دقيقةً بين حماية العاملين والمسؤوليات الأوسع للشركة في مجال حقوق الإنسان، وتستكملان الإطار المعياري الذي يرتكز إليه نظام إدارة الصحة والسلامة.

اتسم المعدل الإجمالي لتكرار الإصابات باستقرارٍ نوعي ومستدام على مدار العام، وهو ما يُعد دليلاً واضحًا على كفاءة المنظومة الوقائية وفاعلية برامج التدريب المكثف ودقة آليات الإشراف التي نتبناها في مختلف جوانب عملياتنا التشغيلية. وظلت السلامة المرورية محورًا رئيسيًا في أولويات الإدارة، نظرًا لحجم شبكة التوزيع واتساع نطاق التعرض لظروف المرور الخارجية. وخلال العام، جرى تعزيز التركيز على تحليل ومعالجة عوامل المخاطر السلوكية المرتبطة بالحوادث ذات الصلة بالمركبات، وشمل ذلك مراجعة برامج القيادة الوقائية وتدابير السلامة المرورية، الأمر الذي دعم جهود الوقاية ضمن العمليات اللوجستية.

انصبّ تركيزنا على التحديد الاستباقي للمخاطر في المواقع التشغيلية على امتداد نطاق أعمالنا، حيث أظهرت تقارير الحوادث الوشيكة والمخاطر المحتملة إلى جانب التقييمات الدورية واجتماعات السلامة الميدانية والتدخلات الوقائية مدى مشاركة القوى العاملة في رصد مصادر الخطر قبل وقوع الحوادث. وتوفّر هذه الأنشطة رؤيةً واضحة لظروف السلامة عبر مختلف المواقع، بما يدعم اتخاذ قرارات وقائية مستنيرة.