الاستدامة في المراعي

ندير مسائل التغذية والسلامة في ظل بيئة تنظيمية وسوقية متغيرة، تتشكل بفعل تطور المعايير الغذائية ومتطلبات الوسم الغذائي، فضلًا عن توقعات المستهلكين في المنطقة.

وتؤثر هذه المتغيرات في تركيبة المنتجات، وتصميم العبوات، والممارسات التسويقية، وإدارة المحفظة، لا سيما في ظل حجم أعمالنا وانتشارنا الإقليمي. وتتطلب معالجة مسائل التغذية بشكل متسق عبر مختلف الفئات اعتماد نهج موحد على مستوى المحفظة، بدلًا من اتخاذ قرارات منفصلة لكل منتج. ومن منظور الأعمال، تؤثر التغذية والسلامة في ثقة المستهلك وتفضيله للعلامة التجارية ومكانتها في السوق على المدى الطويل.

 كما تتزايد توقعات الجهات التنظيمية والعملاء والمستثمرين فيما يتعلق بالشفافية والتسويق المسؤول وجودة القيمة الغذائية.

تشكل قيم المراعي المؤسسية الأساس لهذا النهج، جنبًا إلى جنب مع التزامنا بالتسويق والتواصل المسؤول. وتنطبق سياسة التسويق المسؤول على جميع القنوات الموجهة إلى المستهلك، بما في ذلك الإعلانات، والوسائط الرقمية، والرعايات، ومواد التغليف، وتحدد توقعات واضحة بشأن التواصل الشفاف والدقيق والمقبول ثقافيًا. وتتضمن السياسة ضوابط محددة تتعلق باستهداف الفئات العمرية، وطريقة العرض للأطفال، وتجنب الترويج للاستهلاك المفرط أو القهري. وخلال العام، جرى تحديث سياسة التسويق المسؤول عبر توضيح نطاقها التشغيلي، وإزالة أي لبس يتعلق بعرض الأطفال في الإعلانات، ومواءمتها مع متطلبات المنصات الرقمية الحديثة وإدارة وسائل التواصل الاجتماعي. ويتولى قسم التسويق المؤسسي مسؤولية الإشراف، مع وجود مساءلة تنفيذية على مستوى الإدارة العليا لضمان التطبيق والالتزام على مستوى المجموعة. كما تُدعم متطلبات السياسة من خلال عمليات مراجعة داخلية للمحتوى، ومواءمة العمل مع الوكالات، وإجراءات التحقق من الامتثال قبل النشر.

تُدار معلومات التغذية والوسم الغذائي بما يضمن الالتزام الكامل بالمتطلبات التنظيمية المعمول بها في أسواقنا، بما في ذلك لوائح الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية وهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وتخضع جميع المعلومات الغذائية والصحية المدرجة على عبوات المنتجات أو المنشورة عبر المواقع الإلكترونية والقنوات الرقمية لإجراءات اعتماد تهدف إلى ضمان دقتها العلمية ووضوحها وامتثالها التنظيمي. وتتضمن البطاقات التعريفية البيانات الإلزامية، مثل حجم الحصة، والإفصاح عن مسببات الحساسية، والقيم المرجعية للعناصر الغذائية، كما تُراجع جميع الادعاءات الغذائية والصحية قبل استخدامها. ونتابع ملاحظات المستهلكين وقنوات الاستفسار لتمكين التوضيح واتخاذ الإجراءات التصحيحية عند الحاجة.

تُدار تركيبة المنتجات ومحتواها الغذائي من خلال المعايير الغذائية الداخلية، والإرشادات التنظيمية، وعمليات حوكمة المنتجات التي توجه قرارات الإعداد، وإعادة الإعداد، والابتكار.

كما تُدمج التحديثات التنظيمية والمعايير الغذائية الصادرة عن الهيئة العامة للغذاء والدواء، وهيئة التقييس الخليجية، وغيرها من الجهات المعنية، ضمن متطلبات تطوير المنتجات، ويتم تعميمها على وحدات الأعمال لتوجيه تطوير المنتجات. ويتيح هذا الإطار توحيد منهجية اتخاذ القرار عبر مختلف الفئات، مع الموازنة بين الاعتبارات الغذائية وجودة المنتج والمتطلبات التنظيمية.

مكانة المراعي بوصفها شركة غذائية متكاملة واسعة النطاق تشكل ركيزة أساسية في إسهامها في تعزيز وفرة الغذاء واستقراره عبر دول مجلس التعاون الخليجي.

ونعمل على دمج اعتبارات التغذية والسلامة ضمن منظومات الإنتاج والتوريد والتوزيع الأوسع نطاقًا، بما يدعم استمرارية الإمداد ويتيح الوصول إلى منتجات غذائية آمنة وبأسعار مناسبة.

كما يُسهم تفاعلنا المستمر مع الجهات التنظيمية والمنصات الصناعية والشركاء الأكاديميين والعلميين في تطوير الممارسات المتعلقة بالتغذية وضمان مواءمتها مع الأهداف الوطنية للأمن الغذائي والصحة العامة.

في محفظة العصائر داخل المملكة العربية السعودية، أصبحت جميع المنتجات تحمل عبارة "بدون سكر مضاف"، بما يعكس المتطلبات التنظيمية المحدثة والتطبيق على مستوى المحفظة بأكملها. وفي قطاع المخبوزات، يجري تنفيذ برنامج مرحلي لخفض نسبة الملح، يستهدف تقليلها في منتجات الخبز من مستوياتها الحالية البالغة نحو 1% إلى 0.85% بحلول عام 2028. وتجدر الإشارة إلى أن جميع منتجات الخبز تقع بالفعل دون الحدود القصوى للملح الموصى بها من الهيئة العامة للغذاء والدواء ومعايير دول مجلس التعاون الخليجي، فيما تمثل التخفيضات المخطط لها خطوة إضافية تتجاوز الحد الأدنى للامتثال التنظيمي. وبالتوازي مع ذلك، يجري توسيع محفظة المخبوزات لتشمل منتجات خبز القمح الكامل والخبز المدعم، مع الإطلاقات الأولية المخطط لها اعتبارًا من عام 2026. وعل مستوى فئات الألبان والأغذية المصنعة، ركزت جهود تطوير المنتجات الجديدة وتجديد التركيبة على تعزيز الخصائص الغذائية، مثل رفع محتوى البروتين، وخفض أو إزالة السكر المضاف، وتوفير خيارات خالية من اللاكتوز، وخفض نسب الدهون، مع الحفاظ على جودة المنتج ومذاقه. وتنعكس هذه الأولويات بوضوح في خطط الابتكار متوسطة المدى للأعوام 2026-2027. وفي فئة الجبن المعالج والفئات ذات الصلة، تقدمت عدة مشاريع خلال العام لتحسين التركيبات عبر خفض الدهون، وتحسين المكونات، ومواءمة الوصفات، إلى جانب تبني أساليب توريد بديلة لتعزيز كفاءة التكلفة واستمرارية الإمداد. وخلال فترة إعداد التقرير، بدأنا أيضًا إعداد لوحة مؤشرات غذائية لتمكين تتبع المقاييس المتعلقة بالتغذية مستقبلًا، بما في ذلك نطاق تصنيف المغذيات ونتائج تجديد التركيبات.

شهد العام تقدمًا ملموسًا في الاستعدادات لتوسيع التصنيع المحلي للمنتجات الغذائية المتخصصة والسريرية، بهدف تعزيز توافرها واستدامتها في فئات التغذية الأساسية.

وتشمل الخطط تصنيع منتجات سريرية مختارة محليًا، مثل التركيبات المخصصة للمرضى المصابين بالفشل الكلوي والسرطان، مع الإطلاقات المستهدفة بدءًا من عام 2026. وفي مجال تغذية الرضع، تم إحراز تقدم في تطوير تركيبة للمواليد الخُدج (المبتسرون) بما يتوافق مع إرشادات الجمعية الأوروبية لطب الجهاز الهضمي والكبد والتغذية للأطفال، لتعزيز توافر المنتجات المتخصصة محليًا في سياقات الرعاية الحرجة.

حرصت المراعي خلال فترة إعداد التقرير على تضمين مفاهيم الاستهلاك المتوازن ونمط الحياة الصحي في جميع رسائلها الموجهة للمستهلكين، عبر القنوات الرقمية والتقليدية. فعلى سبيل المثال، ركزت الحملة السنوية خلال شهر رمضان على أهمية الاعتدال في تناول الطعام والحفاظ على الغذاء، بما يعكس تطبيق مبادئ التسويق المسؤول في سياق ثقافي مناسب.

إلى جانب المبادرات الغذائية، واصلت المراعي تعزيز توفر الغذاء ودعم مرونة المنظومة الغذائية في دول مجلس التعاون الخليجي. وشملت هذه الجهود تنويع مصادر التوريد، وضبط تركيبة المنتجات لإدارة مخاطر التكلفة وسلاسل الإمداد، والمشاركة في منصات صناعية إقليمية ومنتديات تجمع بين القطاعين العام والخاص تُعنى بالأمن الغذائي واستدامة الإمداد. كما واصلنا التعاون مع الشركاء الأكاديميين والعلميين لدعم البحث والابتكار المتعلق بتحديات منظومة الغذاء الإقليمية.