الاستدامة في المراعي

ندير قوتنا العاملة ضمن بيئة إقليمية ديناميكية تتأثر بتطور الأطر التنظيمية وسياسات التوطين وتنامي المنافسة على الكفاءات الفنية والإشرافية. وتؤثر هذه العوامل في عمليات الاستقطاب والاحتفاظ بالموظفين والتخطيط للقوى العاملة والتعاقب الوظيفي، وجميعها عناصر حاسمة لضمان استمرارية الأعمال والتحكم في التكاليف. كما أن تطوير الموظفين والاحتفاظ بهم يشكّلان بُعدًا يتجاوز الاعتبارات التشغيلية، لما لهما من أثر في المكانة الاجتماعية والسمعة المؤسسية. وعليه، فإن منهجيتنا في إدارة ممارسات العمل وتكوين القوى العاملة ومسارات التدرج الوظيفي والتمثيل، تؤثر في مكانتنا كجهة عمل وفي طبيعة علاقاتنا مع الجهات التنظيمية وأصحاب المصلحة الآخرين.

خلال العام، واصلنا مسيرة تطوير وظيفة تنمية المواهب والتطوير التنظيمي بما يضمن مواءمة أوثق بين استثمارات التعلم واحتياجات الأعمال، لا سيما في بيئة تشغيلية تتسم بارتفاع معدل دوران للقوى العاملة. وفي إطار هذا التحول، أُعيدت بعض القدرات التخصصية التي كانت تُدار سابقًا عبر جهات خارجية إلى الإدارة الداخلية.

وإلى جانب تطوير القيادات والمهارات المهنية، استمر التركيز على تنمية المهارات الوظيفية والفنية الأساسية لضمان استمرارية العمليات. وشملت برامج التدريب مجالات السلامة والامتثال والجودة والوعي المالي والقدرات الرقمية، وذلك عبر أكاديمية المراعي والمنصات الداعمة لها. وقد أتمّ الموظفون في دول مجلس التعاون الخليجي 1,639,944 ساعة تدريبية خلال العام، شملت برامج الصحة والسلامة وغيرها من المجالات ذات الصلة.

تواصل التقدم في تنمية القوى العاملة الوطنية، حيث حافظت المجموعة على تصنيفات نطاقات تراوحت بين الأخضر والبلاتيني. وقد صيغت مستهدفات التوطين بما يضمن عدم تدني أي كيان عن فئة «الأخضر المرتفع»، تماشيًا مع متطلبات وزارة الموارد البشرية. كما دُمجت مستهدفات نطاقات ضمن التخطيط السنوي للقوى العاملة، مما انعكس على قرارات التوظيف وتوزيع الأدوار وأولويات التدريب عبر وحدات الأعمال. وسُجّلت أبرز المكاسب في الوظائف المحاسبية، حيث تجاوزت نسبة التوطين 40%، وفي الوظائف الفنية، حيث ارتفعت المستويات لتتجاوز 30%.

تعزيزًا للامتثال وتنمية مسار الكفاءات الوطنية، نُفذت خطط مرحلية لتوطين الوظائف، وتوسيع التخصصات التدريبية عبر معهد الصناعات الغذائية، وتعزيز الشراكات مع الجهات الحكومية والجامعات. خلال الفترة المشمولة بالتقرير، أبرمنا مذكرة تعاون مشتركة مع ثلاث جامعات سعودية لإطلاق برامج تدريب وتأهيل مهني تسهم في إعداد وتوظيف الكفاءات الوطنية. كما شهدت مبادرات الشمول تقدمًا إضافيًا بالتعاون مع «سعي» والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. وفي أواخر العام، وقعنا اتفاقية تدريب مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ضمن برنامج «وعد» الوطني، لتوفير فرص تطوير مهاري متعددة السنوات للشباب السعودي في منطقة حائل، دعمًا لقابلية التوظيف، وتعزيز مستهدفات التوطين، وتحقيق أهداف رؤية 2030 في تنمية رأس المال البشري. وتقديرًا لهذه الجهود، حصدت المجموعة جائزتي العمل لفئة الشركات الكبرى، في مجالي القيادة التنفيذية والتوطين.