للسادة مساهمي شركة المراعي (شركة مساهمة سعودية)
الرأي
لقد راجعنا القوائم المالية الموحدة لشركة المراعي ("الشركة") والشركات التابعة لها ("المجموعة")، والتي تشمل قائمة المركز المالي الموحدة كما في 31 ديسمبر ٢٠٢٥م، والقوائم الموحدة للربح أو الخسارة والدخل الشامل، والتغيرات في حقوق الملكية، والتدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، والإيضاحات المرفقة مع القوائم المالية الموحدة، المكونة من ملخص للسياسات المحاسبية الجوهرية والمعلومات التفسيرية الأخرى.
وفي رأينا، أن القوائم المالية الموحدة المرفقة تعرض بصورة عادلة، من جميع النواحي الجوهرية، المركز المالي الموحد للمجموعة كما في 31 ديسمبر 2025م، وأدائها المالي الموحد وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، وفقاً للمعايير المحاسبية للمعايير الدولية للتقرير المالي الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية والمعتمدة في المملكة العربية السعودية، والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.
أساس الرأي
لقد قمنا بالمراجعة وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية. ومسؤوليتنا بموجب تلك المعايير تم توضيحها في قسم "مسؤوليات مراجع الحسابات عن مراجعة القوائم المالية الموحدة" في تقريرنا هذا. ونحن مستقلون عن المجموعة وفقاً لقواعد سلوك وآداب المهنة الدولية للمحاسبين المهنيين (بما في ذلك معايير الاستقلال الدولية) المعتمدة في المملكة العربية السعودية ذات الصلة بمراجعتنا للقوائم المالية الموحدة، وقد التزمنا بمسؤولياتنا الأخلاقية الأخرى وفقاً لتلك القواعد. ونعتقد أن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس لإبداء رأينا.
أمور المراجعة الرئيسية
أمور المراجعة الرئيسية هي تلك الأمور التي اعتبرناها، بحسب حكمنا المهني، الأكثر أهمية عند مراجعتنا للقوائم المالية الموحدة للفترة الحالية. وقد تم تناول هذه الأمور في سياق مراجعتنا للقوائم المالية الموحدة ككل، وعند تكوين رأينا فيها، ولا نبدي رأياً منفصلاً في تلك الأمور.
القيمة الدفترية للموجودات غير الملموسة - الشهرة
يرجى الرجوع إلى الإيضاح رقم 5-10 للسياسة المحاسبية المتعلقة بالشهرة والإيضاح رقم 2-10 للإفصاحات ذات العلاقة في القوائم المالية الموحدة المرفقة.
أمر المراجعة الرئيسي | كيفية معالجة الأمر أثناء مراجعتنا |
|---|---|
كما في 31 ديسمبر 2025م، بلغت القيمة الدفترية للشهرة 1,256 مليون ريال سعودي (2024م: 927 مليون ريال سعودي). يتكون رصيد الشهرة من المكونات التالية: (أ) الشهرة الناتجة عن عمليات الاستحواذ في السنوات السابقة، والتي تبلغ قيمتها 928 مليون ريال سعودي، تتعلق بعمليات الاستحواذ التالية
(ب) الشهرة الناتجة عن الاستحواذ على شركة المشروبات النقية للصناعة المحدودة خلال السنة، تم الاعتراف بها استنادًا إلى مبالغ مؤقتة والبالغة 328 مليون ريال سعودي. أجرت الإدارة التقييم السنوي للانخفاض في قيمة الشهرة كما في 31 ديسمبر 2025م لقيمة الشهرة الناتجة عن عمليات الاستحواذ في السنوات السابقة. ولأنَّ الشهرة موزعة على الوحدات المولدة للنقد المعنية، تم إجراء تقييم الانخفاض في القيمة عن طريق مقارنة القيمة الدفترية لكل وحدة من الوحدات المولدة للنقد، بما في ذلك الشهرة، مع قيمتها القابلة للاسترداد. تم تحديد القيمة القابلة للاسترداد لكل وحدة من الوحدات المولدة للنقد المحددة بناءً على حسابات القيمة قيد الاستخدام. تستخدم هذه الحسابات نموذج التدفقات النقدية المخصومة عن طريق استخدام توقعات التدفقات النقدية بناءً على الميزانيات المالية المعتمدة من قبل الإدارة والتي تغطي فترة خمس سنوات. تشمل حسابات المجموعة للقيمة قيد الاستخدام للوحدات المولدة للنقد الأحكام والافتراضات الهامة المتعلقة بتوقعات التدفقات النقدية ومعدلات الخصم وهي عالية الحساسية للتغيرات في هذه الافتراضات. لقد اعتبرنا الانخفاض في قيمة الشهرة لناتجة عن عمليات الاستحواذ في السنوات السابقة كأمر مراجعة رئيسي نظراً لأن تقدير التدفقات النقدية المستقبلية والافتراضات المستخدمة في احتساب القيمة المخفضة لهذه التدفقات النقدية تنطوي على أحكام تؤثر في تحديد القيمة القابلة للاسترداد وتؤثر نتيجة لذلك على تقييم الانخفاض في قيمة الشهرة. | قمنا بتنفيذ إجراءات المراجعة التالية المتعلقة بتقييم الإدارة لانخفاض قيمة الشهرة الناتجة عن عمليات الاستحواذ في السنوات السابقة:
|
المحاسبة المتعلقة بالاستحواذ لشركة المشروبات النقية للصناعة المحدودة
يرجى الرجوع إلى الإيضاح رقم 5-16 للسياسة المحاسبية المتعلقة بإندماج الأعمال والإيضاح رقم 13 للإفصاحات ذات العلاقة في القوائم المالية الموحدة المرفقة.
أمر المراجعة الرئيسي | كيفية معالجة الأمر أثناء مراجعتنا |
|---|---|
في 31 يوليو 2025، قامت المجموعة بالاستحواذ على 100% من رأس المال المصدر لشركة المشروبات النقية للصناعة المحدودة، مقابل إجمالي نقدي قدره 1,012 مليون ريال سعودي. قامت المجموعة بمحاسبة العملية بشكل مؤقت اعتبارًا من تاريخ إعداد التقرير المالي. كجزء من تخصيص سعر الشراء، تم تخصيص مبلغ مؤقت قدره 528 مليون ريال سعودي للاعتراف بالقيمة العادلة لصافي الأصول المستحوذ عليها، وتم تخصيص 156 مليون ريال سعودي للاعتراف بعلاقات العملاء والعلامات التجارية، التي تُطفأ على مدى فترة 10 سنوات، بينما تم الاعتراف 328 مليون ريال سعودي المتبقي على أنه شهرة مؤقتة. تعتبر المحاسبة عن هذه العملية معقدة نظرًا للأحكام والتقديرات الجوهرية المطلوبة في تحديد وقياس القيمة العادلة للأصول المستحوذ عليها والالتزامات المتحملة. قامت الإدارة بالاستعانة بخبراء تقييم خارجيين للمساعدة في هذه التقديرات. وعلى وجه الخصوص، تقييم الأصول غير الملموسة المتعلقة بعلاقات العملاء والعلامات التجارية التي تتضمن درجة عالية من الحكم المهني، والتعقيد، وعدم اليقين في التقديرات، نظرًا لأهمية هذه العملية، ولذلك تم اعتباره مسألة رئيسية في المراجعة. | قمنا بتنفيذ إجراءات المراجعة التالية المتعلقة بالمعالجة المحاسبية لعملية الاستحواذ من قبل الإدارة:
|
معلومات أخرى
الإدارة هي المسؤولة عن المعلومات الأخرى. وتشمل المعلومات الأخرى المعلومات الواردة في التقرير السنوي، ولكنها لا تتضمن القوائم المالية الموحدة وتقريرنا عنها، ومن المتوقع أن يكون التقرير السنوي متاح لنا بعد تاريخ تقريرنا هذا.
ولا يغطي رأينا في القوائم المالية الموحدة المعلومات الأخرى، ولن نُبدي أي شكل من أشكال استنتاجات التأكيد فيما يخص ذلك.
وبخصوص مراجعتنا للقوائم المالية الموحدة، فإن مسؤوليتنا هي قراءة المعلومات الأخرى المشار إليها أعلاه عندما تصبح متاحة، وعند القيام بذلك، نأخذ بعين الاعتبار ما إذا كانت المعلومات الأخرى غير متسقة بشكل جوهري مع القوائم المالية الموحدة، أو مع المعرفة التي حصلنا عليها خلال المراجعة، أو يظهر بطريقة أخرى أنها محرفة بشكل جوهري.
عند قراءتنا للتقرير السنوي، عندما يكون متاحاً لنا، إذا تبين لنا وجود تحريف جوهري فيه، فإنه يتعين علينا إبلاغ الأمر للمكلفين بالحوكمة.
مسؤوليات الإدارة والمكلفين بالحوكمة عن القوائم المالية الموحدة
الإدارة هي المسؤولة عن إعداد القوائم المالية الموحدة وعرضها بصورة عادلة وفقاً للمعايير المحاسبية للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية، والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، والأحكام المعمول بها في نظام الشركات ونظام الشركة الأساسي، وهي المسؤولة عن الرقابة الداخلية التي تراها الإدارة ضرورية، لتمكينها من إعداد قوائم مالية موحدة خالية من تحريف جوهري، سواءً بسبب غش أو خطأ.
وعند إعداد القوائم المالية الموحدة، فإن الإدارة هي المسؤولة عن تقييم قدرة المجموعة على الاستمرار وفقاً لمبدأ الاستمرارية، وعن الإفصاح، بحسب ما هو مناسب، عن الأمور ذات العلاقة بالاستمرارية واستخدام مبدأ الاستمرارية كأساس في المحاسبة، ما لم تكن هناك نية لدى الإدارة لتصفية المجموعة أو إيقاف عملياتها، أو عدم وجود بديل واقعي سوى القيام بذلك.
إن المكلفين بالحوكمة، أي مجلس الإدارة، هم المسؤولون عن الإشراف على عملية التقرير المالي في المجموعة.
مسؤوليات مراجع الحسابات عن مراجعة القوائم المالية الموحدة
تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول عما إذا كانت القوائم المالية الموحدة ككل خالية من تحريف جوهري سواءً بسبب غش أو خطأ، وإصدار تقرير مراجع الحسابات الذي يتضمن رأينا. إن التأكيد المعقول هو مستوى عالٍ من التأكيد، إلا أنه ليس ضماناً على أن المراجعة التي تم القيام بها وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ستكشف دائماً عن أي تحريف جوهري عندما يكون موجوداً. ويمكن أن تنشأ التحريفات عن غش أو خطأ، وتُعَد جوهرية إذا كان يمكن بشكل معقول توقع أنها ستؤثر بمفردها أو في مجموعها على القرارات الاقتصادية التي يتخذها المستخدمون بناءً على هذه القوائم المالية الموحدة.
وكجزء من المراجعة وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية، فإننا نمارس الحكم المهني ونحافظ على نزعة الشك المهني خلال المراجعة. وعلينا أيضاً:
- تحديد وتقييم مخاطر التحريفات الجوهرية في القوائم المالية الموحدة، سواءً كانت ناتجة عن غش أو خطأ، وتصميم وتنفيذ إجراءات مراجعة لمواجهة تلك المخاطر، والحصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة لتوفير أساس لإبداء رأينا. ويعد خطر عدم اكتشاف تحريف جوهري ناتج عن غش أعلى من الخطر الناتج عن خطأ، لأن الغش قد ينطوي على تواطؤ أو تزوير أو حذف متعمد أو إفادات مضللة أو تجاوز إجراءات الرقابة الداخلية.
- الحصول على فهم لأنظمة الرقابة الداخلية ذات الصلة بالمراجعة، من أجل تصميم إجراءات مراجعة مناسبة للظروف، وليس بغرض إبداء رأي عن فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية بالمجموعة.
- تقييم مدى مناسبة السياسات المحاسبية المستخدمة، ومدى معقولية التقديرات المحاسبية والإفصاحات ذات العلاقة التي قامت بها الإدارة.
- استنتاج مدى مناسبة استخدام الإدارة لمبدأ الاستمرارية كأساس في المحاسبة، واستناداً إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها، ما إذا كان هناك عدم تأكد جوهري ذا علاقة بأحداث أو ظروف قد تثير شكاً كبيراً بشأن قدرة المجموعة على الاستمرار وفقاً لمبدأ الاستمرارية. وإذا تبين لنا وجود عدم تأكد جوهري، فإنه يتعين علينا أن نلفت الانتباه في تقريرنا إلى الإفصاحات ذات العلاقة الواردة في القوائم المالية الموحدة، أو إذا كانت تلك الإفصاحات غير كافية، فإنه يتعين علينا تعديل رأينا. وتستند استنتاجاتنا إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقريرنا. ومع ذلك، فإن الأحداث أو الظروف المستقبلية قد تؤدي إلى توقف المجموعة عن الاستمرار وفقاً لمبدأ الاستمرارية.
- تقييم العرض العام، وهيكل ومحتوى القوائم المالية الموحدة، بما في ذلك الإفصاحات، وما إذا كانت القوائم المالية الموحدة تعبر عن المعاملات والأحداث ذات العلاقة بطريقة تحقق عرضاً بصورة عادلة.
- تخطيط وتنفيذ عملية المراجعة للمجموعة للحصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة فيما يتعلق بالمعلومات المالية للمنشآت أو وحدات الأعمال داخل المجموعة كأساس لإبداء رأي حول القوائم المالية للمجموعة. ونحن مسؤولون عن التوجيه والإشراف وأداء عملية المراجعة للمجموعة. ونظل الجهة الوحيدة المسؤولة عن رأينا في المراجعة.
لقد أبلغنا المكلفين بالحوكمة، من بين أمور أخرى، بشأن النطاق والتوقيت المخطط للمراجعة والنتائج المهمة للمراجعة، بما في ذلك أي أوجه قصور مهمة في أنظمة الرقابة الداخلية تم اكتشافها خلال المراجعة لشركة المراعي ("الشركة") والشركات التابعة لها ("المجموعة").
كما زودنا المكلفين بالحوكمة ببيان يفيد بأننا قد التزمنا بالمتطلبات الأخلاقية ذات الصلة المتعلقة بالاستقلالية، وأبلغناهم بجميع العلاقات والأمور الأخرى التي قد نعتقد بشكل معقول أنها تؤثر على استقلالنا، والإجراءات المتخذة للقضاء على التهديدات والإجراءات الوقائية، إذا تطلب ذلك.
ومن ضمن الأمور التي تم إبلاغها للمكلفين بالحوكمة، نقوم بتحديد تلك الأمور التي اعتبرناها الأكثر أهمية عند مراجعة القوائم المالية الموحدة للفترة الحالية، والتي تُعَد أمور المراجعة الرئيسية. ونوضح هذه الأمور في تقريرنا ما لم يمنع نظام أو لائحة الإفصاح العلني عن الأمر، أو عندما نرى، في ظروف نادرة للغاية، أن الأمر ينبغي ألا يتم الإبلاغ عنه في تقريرنا لأن التبعات السلبية للقيام بذلك من المتوقع بدرجة معقولة أن تفوق فوائد المصلحة العامة المترتبة على هذا الإبلاغ.
شركة كي بي إم جي للاستشارات المهنية
فهد مبارك الدوسري
رقم الترخيص 469
الرياض في 19 يناير 2026م
الموافق: 30 رجب 1447هـ